
حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة لمراكز التخسيس غير المرخصة وما يُعرف بالحقنة السحرية لإنقاص الوزن، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.
وأوضح عبد الغفار، في لقاء عبر منصة “زووم” مع قناة “الحياة”، أن أي عروض تدعي فقدان 5 إلى 10 كيلوجرامات أسبوعيًا تعتبر إعلانات مضللة وغير علمية، حيث أن المعدل الصحي عالمياً يتراوح بين نصف كيلو إلى كيلو واحد أسبوعيًا.
الرقابة المستمرة على المراكز المعتمدة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة الصحة تواصل حملاتها الرقابية لضمان التزام جميع مراكز التخسيس بالقوانين والمعايير الصحية المعتمدة. وأكد أن هناك نحو 2800 مركز تخسيس مرخص ومعتمد في مصر، تخضع للرقابة الدورية من قبل الوزارة، فيما تم إغلاق حوالي 300 مركز غير مرخص خلال العام الماضي لمخالفاتها للقوانين.
وأضاف أن الحملات تشمل المنشآت الطبية المزورة التي تقدم خدمات التخسيس أو التجميل بدون مؤهلات أو تراخيص، لحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية أو خطرة.
فقدان الوزن بشكل آمن
وأكد عبد الغفار أن فقدان الوزن بسرعة عالية قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل حصوات المرارة وفقدان الكتلة العضلية، مما يعرّض الجسم لمخاطر طويلة المدى.
وأوضح أن الطرق العلمية لإنقاص الوزن تشمل التدرج في النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، مع متابعة طبية منتظمة، مشددًا على أن الحقن السحرية أو مستحضرات التخسيس مجهولة المصدر تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.
وقائع ضبط المخالفين
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن واقعة ضبط أحد الأشخاص يدير عدة مراكز للتخسيس والتجميل ويقوم بحقن المرضى دون أي مؤهل طبي، لافتًا إلى أن الشخص خريج كلية الحقوق وتمت إحالة القضية للجهات القضائية بتهمة انتحال صفة طبيب وإدارة منشآت طبية بدون ترخيص.
وأوضح أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي حالات مشابهة لضمان سلامة المواطنين وحماية المجتمع من المخاطر الصحية.
الاستعلام قبل التوجه للمراكز
شدد عبد الغفار على ضرورة التأكد من تسجيل أي مستحضر للتخسيس لدى هيئة الدواء المصرية قبل استخدامه، محذرًا من الحقن مجهولة المصدر أو الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء تجارية غير مسجلة.
وأشار إلى أن الوزارة وفرت خدمة الاستعلام عبر الخط الساخن 105 للتحقق من قانونية أي مركز تخسيس أو عيادة، مؤكداً أهمية التأكد من وجود الترخيص في مكان ظاهر قبل التعامل مع أي منشأة طبية.






